کلید توسعه ایران 15

هنوز که هنوز است نظام آموزشی ما به شیوه 80 سال گذشته اداره و سیاست گذاری می گردد.یعنی این نظام بیشتر حافظه محور است تا رابطه محور. هنوز مشق محور است تا منطق محور،هنوز معلم محور است تا دانش آموز وحور،هنوز دفترچه محور است تا ذهن محور،هنوز نمره محور است تا ظرفیت محور،هنوز نقطه محور است تا فرایند محور.
ما اگر بتوانیم دو نسل را با توانمندی توسعه ای تربیت کنیم،می توانیم توسعه یابیم و البته در این مسیر نیازی به داشتن نفت و منابع غنی انرژی نیست،گرچه اگر آن ها باشند می توانند مسیر را تسریع کنند. بنابراین اگر می خواهیم در حوزه توسعه کاری از پیش ببریم و متفاوت از گذشته حرکت کنیم،ابتدا باید از تغییر الگوی پرورش کودکانمان آغاز کنیم.
اگر ما تنها یکدهم از بودجه و هزینه عمومی مربوط به زیرساخت هایی چون سدسازی،مخابرات و مواردی از این دست را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم،اوضاع به کلی متفاوت از آن چیزی خواهد بود که در شرایط کنونی کشور متصور است. اگر تنها یک دهم هزینه ای که در انرژی هسته ای صرف کرده ایم،در نظام آموزش و پرورش هزینه می کردیم،چه بسا که برای تحول در نظام آموزش و پرورش مکفی بود.

بوروکراسی کنترلی 1

ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻧﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.ﻣﺮاد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼح ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و ﺗﻮﻟﯿﺪی (اﻋﻢ از ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰای) اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ یِ اﻗﺘﺪار ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺟﻮﻫﺮ رﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ ، ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺻﺮف ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﻣﻠ ﯽ و ﺣﻀﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ یِ ﺟﻬﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ . ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ دادنِ ﻓﻬﻢ ﮐﻠﯽ از ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دوﻟﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺟﻤﻊ ﻫﺮ دو ﺑﻮدﺟﻪ یِ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎل 1394 ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد .
از حیث به کارگیری جمعیت در سن کار (از 15ﺳﺎل تا 65 سال) ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ﯾﮏ از ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮردر اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺟﻮان ﻫﺎ و ﭘﯿﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل اﻧﺪک دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . و ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﺛﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ، در حدود 36 درصد گزارش می شود که با میانگین جهانی که حدود 62درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ فاصله بسیار عمیقی دیده می شود.ﻓﺎﺻﻠﻪ یِ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺮخ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮایِ زﻧﺎن و ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ، دارد. ﺑﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻬﺎر و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ایران و ایرانی 88

لهستان حدود یک دهه خودش را در حوزه‌هایی مانند صنعت، فناوری، دانشگاه و حتی بهره‌گیری از نظام حزبی و یادگیری نحوه تعامل سیاسی به آلمان قفل کرده است و الان یکی از موفق‌ترین کشورهای شرق اروپا با نرخ رشد اقتصادی 4.5 درصد است به طوری که اتحادیه اروپا قصد دارد در 10 سال آینده 40 میلیارد یورو در زیرساخت‌های عمرانی لهستان سرمایه‌گذاری کند؛ کشوری که جمعیت آن حدود 40 میلیون نفر است و تمام شاخص‌های توسعه آن هر سال بهتر می‌شود.

لهستان یک تصمیم بزرگ استراتژیک گرفت و آن اینکه خود را به همسایه‌اش آلمان قفل کرد و بهره‌برداری‌های بسیار گسترده‌ای از این ارتباط می‌کند. الان منطقه‌گرایی جای جهانی شدن را گرفته است، یعنی کشورها به منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند اولویت می‌دهند تا مسائل امنیتی خودشان را به حداقل برسانند و بیشتر بر رشد و توسعه اقتصادی تمرکز کنند. بازارهای مصرف و سرمایه و کار را به همدیگر قفل می‌کنند تا بتوانند به صلح پایدار برسند. مروری بر بودجه‌های نظامی کشورهای جهان شاخص خوبی برای ارزیابی این موضوع است؛ آمریکا سالانه 640 میلیارد دلار هزینه نظامی می‌کند، چین 188 میلیارد دلار، روسیه 88 میلیارد دلار، عربستان 67 میلیارد دلار، بعد از آنها چند کشور اروپایی مانند آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. بعد از این کشورها، ارقام مربوط به بودجه‌های نظامی به شدت کاهش می‌یابد و کشورها با قفل کردن اقتصاد خود به همسایگانشان، پرداختن به نظامی‌گری و هزینه‌های گزاف نظامی را غیرضروری می‌دانند.

دو نمونه بارز آن یکی آسه‌آن در آسیاست که دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی است و دیگری آمریکای لاتین که در آن کشورها در حال لغو ویزا در منطقه هستند و اقتصادشان را به همدیگر قفل می‌کنند تا درهای بازار کار و سرمایه را به روی یکدیگر باز کنند. مزیت بسیار مهم آمریکای لاتین این است که دارای یک زبان مشترک هستند که این باعث می‌شود از نظر فعالیت اقتصادی و بازاریابی فرصت‌های بسیار گسترده‌ای برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها فراهم شود و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که چطور کشورها توانسته‌اند با پرداختن به رشد اقتصادی و قفل کردن خودشان به منطقه، ضرورت اتصالات سیاسی به قدرت‌های بزرگ را کم کنند.

دیکتاتوری قیمت ها 2

اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺎﯾﺎن داد و روﺷﻦ اﺳﺖ راه ﺗﻨﻔﺲ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺑﺎﯾﺪ دراداﻣﻪ یِ ﮐﺎرﺑﺮد اﻓﺮاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎری و ﯾﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ یِ ﮐﺸـﻮر در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، دﯾﺪ. و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از از اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﻤﺎ ﮔﻮﻧﻪ ، رازﮔﺸﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ روی اﻧﮕﯿﺰه ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ را ﻣﯽ توان ﺑـﺎ ﻧـﻮآوری ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ” ارزشﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻗـﺪﯾﻤﯽ ” سیراب ﮐﺮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اداﻣﻪ ” اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ” که فقط و فقط یاری رﺳﺎن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ، ﮐﻮر ﮐﺮد.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻮآوری ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ در”ارزش ” نفی روح آفرینشگری است و ﺗﻼﺷﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ آﻣـﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ در دل و ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻮﻏﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل را زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻮل ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎد “ارزش” اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﻨـﺪه “ﻧﯿـﺮوی ﻣـﺮدم و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ” ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺻﺎﻟﺖ دارد ﻧﻪ ﭘﻮل .ﭘﻮل ﻓﻘﻂ شکل ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘـﻮل از اﯾـﻦ ﭘﯿـﺮوی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺧﺎرج ﺷﻮد ، اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم “ارزش” و “ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم” روی ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﭘﻮلِ ﺑﺪونِ ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤﺎن اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋﯽ، ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ، ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، ﻗﺎﭼـﺎق، رﺷـﻮه ، ﺳﻮداﮔﺮی ﻫﺎی ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎی دﻻﻟﯽ در ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺴﮑﻦ و …ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

چرا سازمان برنامه و بودجه؟2

ﻣﻘﺪﻣﻪ
1- ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﺴﯿﺎر و ﻧﻮﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺟﻮﻻن ارﻗﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﻨﺪﻫﺎ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ) اﻓﺰاﯾﻨﺪه یِ “ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ”، ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .وﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﺟﻮﻻن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ(ﺗﺎگ)ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ در ذﻫﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﻻن در ﻣﯽ آﯾﺪ :
1 – ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪازه یِ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟
2 – ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؟
3 – ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ “ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻫﺪف ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
4 – ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﯿﺎدی آن و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ، درﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
5 – ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﺪارک و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟
-6 و…….. ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ یِ ﺑﯿﺶ از60ساله اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺮازو و آﯾﯿﻦ ﺗﺮازی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ یِ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻧﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ رﯾﺎل ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ، ﻧﻬﺎد و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﻬﺎد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ، ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺳﺒﻘﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن،در صورت بی اعتمادی به این رابطه اتحادی،در هم ریختگی در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حتمی است.
پس در این بررسی ابتدا گذشته این سازمان از بعد از انقلاب اسلامی که توسط آقای جنت تهیه و تنظیم گردیده و پیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر گردیده،عینا نقل می گردد.سپس با آشکار سازی نوسان آشوبی در گذشته این نهاد،ارتباط آن با نوسان آشوبی در متغیرهای اقتصادی در بازه زمانی گفته شده به عنوان نتیجه ،بررسی می گردد.آنگاه خواست و انتظار این نوشته از نهاد مزبور در نبود کنش حزبیدن و نبود تئوری های روشن صیانتی دولتها،که مانند یک نهاد تدارکات دولت رفتار نماید و بهینه ترین راه های تامین کالا و خدمات برای سرفصل های صیانتی دولت تدارک نماید که سرانجام افزاینده”نیروی مردم و جامعه” گردد ،این نوشته پایان می یابد.
ضمنا بیان واژه “تدارکات” فروکاست یا خوارداشت این سازمان نبوده بلکه تاکید بر این واژه فقط و فقط به منظور آشکارسازی هرچه بیشتر ماموریت کانونی این سازمان و همچنین همه فهم بودن آن،مراد بوده است.

ایران و ایرانی 76

این نیز یکی از تبعات منفی بکار نگرفتن شایستگان در هر زمینه است که بودجه و اعتباراتی که به هرکجا اختصاص می یابد به بهترین و مناسبترین صورت هزینه نمی گردد و معمولا آنچه که مدیر و مسئولی طی چند سال مصرف می کند توسط مدیر بعدی غیر ضروری تشخیص داده می شود و ادامه کار او رها می گردد و دوباره اعتبارات برای برنامه های جدیدی مصرف می گردد.از این دست تجربیات و نمونه در کشور و در همه سطوح کاری کم نداریم.از برنامه های عمرانی و توسعه ای کشور گرفته تا برنامه های کاری سازمان های کوچکی که با سرمایه های مردم اداره می گردد.لازم به توضیح نیست که این پدیده را هرگز در یک سازمان حتی ایرانی که بصورت خصوصی اداره می گردد نمی توان مشاهده کرد تنها به این دلیل که آنها خود در خلق سازمان خود شایستگی بخرج داده اند و کارآفرین بوده اند و در انجام امور هم از لایق ترین ها استفاده می نمایند و سرمایه ای هم که وجود دارد متعلق به خودشان است پس با دقت بسیار هزینه اش می نمایند

بخوانیم یا گریه کنیم؟!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 200 هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند، گفت: از طرف دیگر در دولت گذشته حدود 422 هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح گزارش عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نشست غیر علنی امروز مجلس، گفت:‌ بر اساس این گزارش 200 هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعال کرده‌اند، همچنین 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آن‌ها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش حدود 10 درصد از بیمه شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش های صنعت و معدن حدود 790 درصد، ریاست‌جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد.

وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125 هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر 422 هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.

جعفرزاده گفت: از طرف دیگر 2 درصد از 76 هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، 14 درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19 درصد راهنمایی، 1 درصد دیپلم و 33 درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون در حال تدریس درس جغرافیا است، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند