برچسب ها بـ ‘عرضه و تقاضا’

کلید توسعه ایران ۷۰

چهارشنبه, 28 آوریل, 2021

عرضه و تقاضای آموزش
نقش شگفت انگیز آموزش و پرورش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی بر هیچکس پوشیده نیست . آموزش و پرورش نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، رفتاری وحتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش آموزش و پرورش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنویفرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و رشد اقتصادی در هر جامعه تا حدودی بستگی به میزان تحول در رفتار فردی دارد، چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص منابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروی کار خود تصمیم های اتخاذ شده را جامه عمل می پوشاند . بدین ترتیب تحولات فردی و اجتماعی برای نیل به رشد اقتصادی، حیاتی می باشد.

دیکتاتوری قیمت ها ۱

سه‌شنبه, 23 ژوئن, 2015

پس از پایان مقاله “چرا سازمان برنامه؟”آقای محمود آجرلو،اکنون به ارائه یکی دیگر از مطالب ارزشمند اقتصادی ایشان می پردازیم:

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎی آزاد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد و اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ و ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در روﯾـﺎروﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣـﯽ ﺷـ ﻮد. در ﺳـﻮیِ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮐﺮه یِ زﻣـﯿﻦ ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ، ﮐـﻪ حداقل ﺳﻪ ﺷﺮط ، دوﻟﺖ اﻧﺪازه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮم ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑـﻪ روش ﺣﺴـﺎﺑﺪاری و ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ یِ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ادﺑﯿﺎت ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، درﭼﻨـﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه “ﻗﯿﻤﺖ” و “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻮل ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒـﺎدل ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻌـﺎدل را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در واﻗﻊ ﭘﻮل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ارزش ﻧﺪارد .ﺧﻮب در اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ، ﻋﻤﺪه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ، اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” در ﺗﺒﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎیِ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﻮل از ﭘﯿـﺮو “ارزش ﺑﻮدن” و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ، اﻗﺘﺼـﺎدی را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ از ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟﺮﯾـﺎن دارد ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪاریِ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل( ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ) در واﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎم ﮐﺎﻻﻫـﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد . روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اول ﺑﺎ ﻧﻮآوری و ﻧﻮآوری ، ﮐﺎرآﺋﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮوﺑﻬﺘﺮ ، آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ واﻗﺘﺼـﺎد دوم ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ، ﺑﯿﻬـﻮده اﺳـﺖ.ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.و آﻧﭽﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ یِ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی آزاد ﻧﺪارد ، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺑﺎ ﺟﺮﺋـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ادﻋـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﯽ ﻧﻮآوری اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، در ﭘﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻮآوری اﺳﺖ.